الإجابة
إذا كان المستأجر ملزماً بالاستقطاع، كالشركة أو صاحب الدخل التجاري أو صاحب المهنة الحرة، فإنه يستقطع 20% من الإيجار الإجمالي المدفوع للمالك ويوردها إلى دائرة الضرائب مع إقرار الاستقطاع، فيتسلم المالك 80% من الإيجار الإجمالي. وإذا لم يكن المستأجر ملزماً بالاستقطاع فلا يُستقطع شيء ويُصرّح المالك بدخل الإيجار بنفسه.
وإذا كان المالك شركة فلا يُطبق الاستقطاع، ويُحصّل الإيجار بفاتورة تتضمن ضريبة القيمة المضافة. لذلك يجب أن يحدد عقد الإيجار بوضوح ما إذا كان المبلغ إجمالياً أم صافياً.
آخر تحديث: · İnterkon Realty Group