الإجابة
يجب أن تكون المعايير واضحة:
- شهادة الترخيص وعقد باسم الشركة الرسمي
- التأكد من أن القطعة مفتوحة للأجانب (المادة 35 من قانون السجل العقاري والقانون رقم 2565)
- الفصل بين أهداف الإقامة أو الجنسية أو الاستثمار فقط
- سعر مبرَّر مع أمثلة مقارنة
- الشفافية في رسوم الخدمات ورخصة الإسكان والقيود
- شهادة شراء العملة الأجنبية والدفع الآمن بعد 1 أكتوبر 2026
- أن تكون صلاحيات نص الوكالة ضيقة
- مجموعة أوراق التسليم والإيجار
- بقاء الأوراق لدى الشركة حتى لو تغيّر المستشار
- ألا يَعِد «بجواز سفر مضمون» أو «عائد 10% مضمون»
انضباط ألمانيا، ووضوح التوثيق في فرنسا، ونظام السجلات في هولندا، وواقعية الضرائب في الدنمارك، وهدوء الإدارة في السويد، وحاجة النرويج إلى التحكم عن بُعد تجتمع كلها في هذه البنود العشرة.
لا يستطيع أي مكتب وحده أن يصلح سعرًا خاطئًا أو عنوانًا مغلقًا أو خطر التصفية في قطعة غير مبنية أو وثيقة ناقصة.
آخر تحديث: · İnterkon Realty Group