الإجابة
في الشراء العادي ليست محظورة تمامًا. فالمادة 35 من قانون السجل العقاري تفتح الباب أيضًا للأراضي والحقول. وهناك نظامان منفصلان:
في الشراء العادي لعقار غير مبني، يلتزم الأجنبي بتقديم مشروع إلى الوزارة المعنية خلال سنتين. وإذا لم يُقدَّم أو لم يُنجز المشروع المعتمد في موعده، تتم تصفية العقار ويُدفع ثمنه لصاحب الحق. وفي الأراضي الزراعية يُطلب في الغالب أيضًا إذن من مديرية الزراعة في الولاية.
أما في الجنسية، فبعد 12.12.2023 لم تعد الأراضي الفارغة والأراضي الزراعية وعقارات التملك بالمشاركة الزمنية مشمولة بالمادة 20/2-ب من اللائحة. ويُشترط للجنسية عقار بملكية طابقية (kat mülkiyeti) أو حق ارتفاق طابقي (kat irtifakı) أو أرض مبني عليها.
المشتري القادم من السويد الذي يقول «الأرض رخيصة والتنظيم لاحقًا» يتحمل مخاطر المضاربة والتصفية.
تتعامل İnterkon Realty Group مع الأراضي والحقول بمعزل عن المساكن، ولا تكتب في الملف عبارة «ستدخل التنظيم غدًا» دون مستند.
آخر تحديث: · İnterkon Realty Group